قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، إن حكومته أوفت بوعدها بالكشف عن قتلة متظاهري ساحة التحرير يوم الأحد الماضي، خلال 72 ساعة.
وقال في تغريدة على حسابه في تويتر "وعدنا شعبنا بكشف الحقائق حول أحداث ساحة التحرير خلال 72 ساعة، وفعلنا، ونحن ماضون إلى فتح التحقيق بكل المتورطين بالدم العراقي بعد أن أعلنا قوائم الشهداء".
وأضاف، أن "قوى الأمن البطلة هدفها حماية أرواح العراقيين. المتجاوزون لا يمثلون مؤسساتنا الأمنية، شعبنا هو ثروتنا ورصيدنا".
نتائج التحقيق
وأعلن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، يوم الخميس، نتائج تحقيق لجنة تقصي الحقائق بأحداث ساحة الطيران في بغداد الأحد الماضي، والتي أسفرت عن مقتل متظاهرين اثنين.
وقال الغانمي، في مؤتمر صحفي، إن "التحقيقات أثبتت بأن الشهيدين من المتظاهرين أصيبا ببنادق صيد".
وأضاف أن بنادق الصيد استخدمت من قبل 3 منتسبين بشكل شخصي، مبينا أن قاضي التحقيق قرر إيقاف المنتسبين المتهمين بإطلاق النار -ضابطان وعنصر- على المتظاهرين.
وأشار إلى تشكيل مجلس تحقيقي في وزارة الداخلية لمحاسبة المقصرين، داعيا المتظاهرين السلميين إلى الحفاظ على سلمية التظاهر.
لجنة تقصي جديدة
بدوره، قال هشام داود مستشار رئيس الحكومة العراقية، اليوم، إن الحكومة ستكشف عن الجهات المتورطة بقتل المتظاهرين بعد اكتمال التحقيقات.
وأكد خلال مؤتمر صحفي، أن "الحكومة تعد جميع ضحايا التظاهرات شهداء، ووجهت مؤسسة الشهداء بسريان قانونها عليهم".
وأضاف، أن "الحكومة ستشكل لجنة لتقصي الحقائق بمشاركة دولية وجهات حقوقية بغية كشف ملابسات الأحداث التي رافقت التظاهرات".
وأشار داود إلى أن "التظاهرات رافقها عنف غير مبرر بحق الشباب"، مبينا "بعد نتائج لجنة تقصي الحقائق سنعلن الجهات المتورطة بالعنف ضد المتظاهرين".
وأكد مستشار رئيس الحكومة العراقية، أن "مجموع الشهداء منذ اندلاع ثورة أكتوبر وحتى الآن بلغ قرابة الـ560 شهيدا من المدنيين والعسكريين".
وختم داود، أن "هدفنا دولة قانون ذات هيبة، ونحاول الحد من ظاهرة الاختطاف والتغييب".
ومنذ توليه السلطة في 7 أيار/مايو الماضي، تعهد رئيس الوزراء العراقي بحماية المتظاهرين وتحرير المختطفين منهم إلى جانب اعتبار القتلى شهداء ومنحهم الحقوق القانونية.
إيران إنسايدر