تتوالى ردود الفعل على إعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، فالأخير، حسب مراقبين، وضع الكرة في ملعب الأحزاب السياسية التي تلقت الدعوة بكثير من الحذر والخوف.
وحدد الكاظمي يوم السادس من شهر يونيو/حزيران 2021، موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، الأمر الذي دفع بتحالف الفتح بقيادة هادي العامري إلى طلب موعد أبكر في نيسان/إبريل، وشاطره رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بالتوقيت ذاته.
تقول صحيفة "المدى" العراقية، إن الكاظمي "أحرج القوى السياسية بتحديد الموعد، كون أن بعضها لا يرغب بإجراء الانتخابات في الوقت الذي يشهد فيه الشارع احتجاجات ضدها، لكنها في نفس الوقت لا تقوى على رفض الموعد الذي لاقى ترحيبا شعبيا".
وأضافت الصحيفة "يرى متظاهرون أن الوفاء لضحايا احتجاجات تشرين هو انبثاق مجلس نواب جديد يكون نواة حقيقية لحكومة تمثل تطلعات الشعب، وليس تكرارا لتواجد الأحزاب نفسها تحت قبة البرلمان المقبل، بالنمط والعقلية ذاتها، مع تغيير الوجوه والإتيان بسياسيين شباب يمثلون نهج وطريقة هذه الأحزاب".
ويرى مراقبون، أن الكاظمي، رمى الكرة في ملعب القوى السياسية الأخرى، خصوصا الشيعية التي فوضته بتطبيق هذا البرنامج عند مناقشة الثقة بحكومته وحصل بنتيجتها على الثقة النيابية.
وقال الكاتب حسن فحص في تقرير بصحيفة "المدن" اللبنانية، "اختيار الكاظمي لتاريخ حزيران/ يونيو من العام المقبل، أي بعد عشرة أشهر لإجراء الانتخابات المبكرة، قد يكون التاريخ الأنسب له ولفريقه من بين التواريخ التي كانت مطروحة على طاولة النقاش، الأمر الذي يسمح له بتذليل الكثير من العقبات التي قد تبرز أمام تحقيق هذا المطلب".
وحذر الكاتب من أن "هذه التحركات والخطوات التي يقوم بها الكاظمي وفريقه ليست بعيدة عن أنظار وعيون القوى الأخرى المتخوفة والمتحفزة في آن معا، لذلك لن تتردد هذه القوى بالانقضاض على الكاظمي ومحاصرته دفاعا عن مصالحها وحصصها في العملية السياسية والإدارية، ما قد يطيح بهذه الانتخابات المبكرة وما يعنيه ذلك من استمرار للوضع القائم وما فيه من شد وجذب بانتظار الموعد الرسمي للانتخابات الطبيعية عام 2022".
انتخابات أبكر
طالبت القوى السياسية بموعد أبكر للانتخابات من ذلك الذي أعلنه الكاظمي، ومنها تحالف الفتح (شيعي) بقيادة هادي العامري والجناح السياسي للحشد الشعبي (47 مقعدا)، وتحالف "القوى العراقية" (سني) بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي (40 مقعدا)، وكتلة "عصائب أهل الحق" الشيعية (15 مقعدا).
واقترح زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، يوم الأحد، موعدا جديدا لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في البلاد.
وقال في بيان صحفي "نرحب بإجراء الانتخابات المبكرة، ونعتقد أن الوقت الأفضل لها هو بداية شهر أبريل المقبل من العام 2021".
وقبل العامري، دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إلى "إجراء انتخابات تشريعية، في وقت أبكر".
وقال الحلبوسي في بيان، إنه "من أجل العراق ووفاءً لتضحيات أبنائه، ندعو إلى انتخابات (أبكر) وعقد جلسة طارئة مفتوحة علنية بحضور الرئاسات والقوى السياسية للمضي بالإجراءات الدستورية وفقا للمادة 64 من الدستور، فهي المسار الدستوري الوحيد لإجراء الانتخابات المبكرة، وعلى الجميع أن يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته أمام الشعب".
من جهتها، قالت كتلة "عصائب أهل الحق"، إن 8 أشهر كافية لاستكمال الاستعدادات لإجراء الانتخابات العامة في البلاد.
وقال رئيس الكتلة عدنان فيحان، في بيان، إن "اجراء الانتخابات النيابية أصبح ضرورة لإعادة الثقة بين الجماهير والعملية السياسية".
وأضاف "كلما كانت الانتخابات أبكر فهي أفضل، وباعتقادنا الشهر الرابع أفضل لمدة (8) أشهر كافية لإكمال متطلبات إجراء الانتخابات، وحتى تكون خطوات إعادة الثقة صحيحة وبناءة".
شرطان لإجراء الانتخابات
من جانبها، قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (مؤسسة رسمية مرتبطة بالبرلمان)، السبت، إنها على استعداد لتنظيم الانتخابات العامة في 6 يونيو/حزيران المقبل، ووضعت 4 شروط لذلك، منها اثنان بارزان.
وأوضحت المفوضية في بيان، أن الشرطين هما "تشريع البرلمان لقانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الإطار القانوني لعملية الانتخابات، وأن يقوم البرلمان بتشريع نص بديل للمادة 3 من الأمر رقم 30 لسنة 2005 لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا بالمصادقة على نتائج الانتخابات".
وتتولى حكومة الكاظمي الانتقالية، التحضير لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، بعد أن أجبرت احتجاجات شعبية انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، على الاستقالة مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
واتفقت الكتل السياسية قبيل تشكيل حكومة الكاظمي، على أن الأخيرة يجب أن تتولى إجراء الانتخابات المبكرة خلال عام من تسلمها مهامها.
ويأتي إعلان موعد إجراء الانتخابات في ظل تصاعد حدة الاحتجاجات المناهضة للفساد وسوء الإدارة في المؤسسات الحكومية.
إيران إنسايدر