أعلنت إيران، ليلة السبت/الأحد، عن انتهاء سريان الحظر الدولي على تسلحها، مشددة على أنها لا ترى مكانا لأسلحة الدمار الشامل في استراتيجيتها الدفاعية.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان أصدرته ليلة السبت/الأحد، إن "رفع حظر التسلح سيسمح لإيران باستيراد وتصدير السلاح وإجراء التعاملات المالية المرتبطة بذلك وفقا لسياساتها الدفاعية".
وبينت الوزارة أن انتهاء حظر التسلح على إيران يتم بشكل آلي، ولا يحتاج لبيان أو قرار جديد من مجلس الأمن الدولي.
ونوه البيان إلى أنه يمكن لإيران منذ اليوم تأمين أي أسلحة أو معدات تلزمها، ومن أي مصدر كان، ودون أي قيود قانونية، وبناءاً على الحاجات الدفاعية.
وشددت الخارجية الإيرانية على أن إيران لن تعترف بفرض أي قيود مالية أو اقتصادية أو في مجال الطاقة والتسلح.
وفي الوقت ذاته، أوضحت الوزارة مع ذلك أن إيران تعتمد على نفسها في الدفاع، ولا ترى زيادة في شراء الأسلحة لأنها تتوقع رفع حظر السلاح.
وشددت الوزارة على أن إيران تمكنت من تأمين حاجاتها الدفاعية في السابق، وستواصل سياستها هذه، قائلة "لا مكان للأسلحة غير التقليدية وأسلحة الدمار الشامل في استراتيجية إيران الدفاعية".
وقالت "لا مكان لاستيراد الأسلحة التقليدية بشكل عشوائي في السياسة الدفاعية الإيرانية"، مضيفة "إيران لم تكن البادئة بأي جرب في التاريخ المعاصر على الرغم من الخلافات وتفوقها في القوة"، وتابعت "تجارة الأسلحة المربحة بين الدول الغربية وبعض دول المنطقة أدت بشكل لافت إلى ارتكاب جرائم الحرب في الشرق الأوسط كالعدوان على اليمن".
وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بسن قوانينها وأنظمتها بقرار رفع حظر التسلح عن إيران على الرغم من جهود واشنطن لتقويض مصالح طهران في الاتفاق.
ولفتت إلى أن على الولايات المتحدة أن تتخلى عن نهجها المدمر تجاه القرار 2231، مبينة أنه على واشنطن العودة إلى الامتثال الكامل بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ووقف الأعمال المخالفة للقانون الدولي وتجاهل النظام الدولي، وتجنب إثارة عدم الاستقرار في غرب آسيا.
إيران إنسايدر