قال وزير الثقافة والإرشاد الإيراني عباس صالحي، يوم الخميس، إن بلاده أنشأت "وزارة الثقافة رقم2"، مشيرا إلى أن مهمتها مراقبة الفضاء الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف صالحي لوكالة "إيلنا"، أن الإنترنت أصبح "نهاية العالم وبداية عالم جديد"، وكشف أن "الحكومة وضعت خطة لتأسيس وزارة الثقافة رقم 2 في غضون ثلاث سنوات".
ونوه الوزير الإيراني أن "وزارة الثقافة رقم 2" الجديدة ستقوم بمراقبة الأنشطة الثقافية وفقا للتعليمات التي حددها المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني.
الرقابة
ودأبت السلطات الإيرانية منذ فترة طويلة على فرض رقابة صارمة على الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم تدفق المعلومات إلى الجمهور.
وساعدت الهواتف الذكية في الانتشار السريع للاحتجاجات في جميع أنحاء إيران التي كانت فاتحة لعام 2018. ونجحت الحكومة الإيرانية في خنق موجة الاحتجاجات المندلعة جزئيا من خلال إغلاق أبرز وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل.
ومنذ الثورة الإيرانية في عام 1979، تم التحكم الشديد بجميع وسائل الإعلام التي تسمح بانتشار المعلومات؛ إذ إن جميع أشكال البث التلفزيوني والإذاعي داخل إيران آتٍ من محطات تديرها الدولة، ولا تزال أطباق الأقمار الصناعية غير قانونية -ظاهريا- رغم أنها وفيرة، وتجذب بذلك هجمات من حين لآخر من منفذي الحكومة الذين يستخدمون القوة.
ويواجه الصحافيون قيودا على ما يمكنهم تغطيته وأين يستطيعون التنقل عبر البلد البالغ عدد سكانه 80 مليون نسمة.
فيما ساعد الإنترنت على هدم تلك المسافة، وخلال احتجاجات إيران في عام 2009 والتي كانت تدور حول إعادة انتخاب الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد المتنازع عليه، ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي الوليدة بنشر خبر وقوع الأحداث بين الإيرانيين وأدت لمشاركة مقاطع فيديو مقتل ندا آغا سلطان البالغة من العمر 26 عاما بطلق ناري.
وحتى قبل احتجاجات عام 2009، منعت إيران قدرة وصول شعبها إلى موقع يوتيوب، وألحق كل من تويتر وفيسبوك في هذا الحظر في أعقاب الاضطرابات، لكن بدأ بعض الإيرانيين باستخدام شبكات خاصة افتراضية ”VPNs“ تسمح للمستخدمين بتجاوز الرقابة الحكومية.
المصدر: إيران إنسايدر