كشف موقع إيراني، عن مساع إيرانية لسن قانون جديد، بغية فرض أحكام مشددة تجاه المهاجرين غير القانونيين الذين يدخلون الأراضي الإيرانية، وغالبيتهم من أفغانستان.
وذكر موقع "راديو فردا"، وفقاً لما ترجم موقع الحرة، أن التشريع الجديد من شأنه أن يعطي صلاحيات أوسع لحرس الحدود الإيرانيين بإطلاق النار على هؤلاء المهاجرين غير القانونيين، ضمن حملة للحد من هذه الظاهرة.
وقدم المشرعون الإيرانيون مشروع القانون في الـ 26 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، ووفقا للمشروع، فإن المهاجرين غير القانونيين الذين يدخلون إيران أو يقيمون فيها، يواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى 25 عاما.
ويهدف التشريع الجديد لوضع حد لتدفق المهاجرين من أفغانستان التي تعيش حربا طاحنة أدت لنزوح ملايين من السكان، في وقت تعيش فيه إيران ظروفا اقتصادية صعبة نتيجة الضغوطات التي تواجهها بسبب العقوبات الأمريكية.
ويطلق حرس الحدود الإيراني النار عادة على الأشخاص الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني، حيث شهدت الحدود الإيرانية الأفغانية مقتل عدد من المهاجرين الأفغان في حوادث متفرقة لمهاجرين غير شرعيين.
ويلجأ الأفغان إلى إيران بحثا عن وظائف وظروف معيشية أفضل، بعد عقود من الحروب في البلاد منذ الاحتلال السوفيتي إلى الحرب الأهلية، قبل أن تتصدر حركة طالبان المشهد في دولة تعيش فقرا بنسبة عالية.
ووثقت جماعات حقوق الإنسان الدولية سنوات من الانتهاكات ضد اللاجئين والمهاجرين الأفغان في إيران، بما في ذلك الاعتداء الجسدي، والاحتجاز في ظروف غير صحية وغير إنسانية، والدفع الإجباري مقابل النقل والإقامة في المخيمات، وتفريق العائلات.
إيران إنسايدر