مسؤول: الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات "المتعارضة" مع الاتفاق النووي عن إيران

هشام حسين
من المحادثات بين إيران ومجموعة دول 4+1 لمناقشة إمكانية العودة للاتفاق النووي
من المحادثات بين إيران ومجموعة دول 4+1 لمناقشة إمكانية العودة للاتفاق النووي

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده مستعدة لرفع العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على إيران، والتي "تتعارض" مع الاتفاق النووي لعام 2015.  

وأضاف المسؤول، في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست"، إن "إدارة بايدن فتحت الباب أمام رفع العقوبات التي فرضها ترامب على إيران، والتي "تتعارض" مع الاتفاق النووي لعام 2015، وكذلك تلك التي تمنع إيران من الوصول إلى مزايا اقتصادية أوسع بموجب الاتفاقية".

وتهدف الصيغة، التي عرضت بعد الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة هذا الأسبوع في فيينا، إلى كسر حاجز بين ما تطالب به إيران، وما تستعد الإدارة لتقديمه لكليهما للعودة إلى الامتثال للاتفاق.

ووصف المسؤول المحادثات بأنها "عملية" والجو "بناء للغاية"، ومن المتوقع أن تستأنف المناقشات منتصف الأسبوع المقبل.

وبإصرار من إيران، لم يكن هناك اتصال مباشر بين الإيرانيين والوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص روبرت مالي، حيث تم نقل الرسائل ذهابا وإيابا من قبل المشاركين الآخرين في الاتفاق النووي (بريطانيا وألمانيا وفرنسا بالإضافة إلى روسيا والصين).

وقال المسؤول، "إذا كانوا لا يريدون الجلوس معنا، فهذا سيء للغاية بالنسبة لهم، سيكون من الصعب عليهم الحصول على ما يريدون"، وأطلع المسؤول الصحفيين على المحادثات بشرط عدم الكشف عن هويته، بموجب القواعد التي وضعتها وزارة الخارجية.

ووصف المسؤول المفاوضات بأنها "معقدة"، وأشار إلى أن الجولة الأولى ركزت على تفاصيل ما يستعد كل طرف لفعله، للعودة إلى الامتثال للاتفاق الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب قبل ثلاث سنوات.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، زادت إيران كمية ونوعية اليورانيوم المخصب، بما يتجاوز بكثير الحدود التي فرضتها اتفاقية 2015، حيث قامت بتنشيط أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً، والتي سيتعين إيقاف تشغيلها جميعًا، ووضعها تحت ختم يمكن التحقق منه.

وعندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي، لم يقم فقط بإعادة فرض جميع العقوبات التي تم رفعها في الأصل، بل أضاف أيضًا أكثر من 1500 عقوبة أخرى، لم يتم تصنيف العديد منها على أنها مرتبطة بالأسلحة النووية ولكن تم تصنيفها كعقاب على الإرهاب أو الأنشطة الأخرى.

وكان من بين هؤلاء البنك المركزي الإيراني ومؤسسات مالية أخرى كانت تسمى كيانات إرهابية. كان مسؤولو إدارة ترامب منفتحين إلى حد ما في الوقت الذي تم فيه القيام بذلك لجعل من الصعب على إدارة لاحقة العودة ببساطة إلى الاتفاقية برفع العقوبات "النووية".

وقال المسؤول إن "الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في فرض عقوبات لأسباب غير نووية، لقد أوضحنا للإيرانيين بشكل غير مباشر، أن جميع العقوبات التي تتعارض مع الصفقة، نحن على استعداد لرفعها إذا عادت إيران إلى الامتثال"، مشيراً إلى بعض العقوبات وليس كلها.

وأشار المسؤول إلى أن الإدارة بذلت جهدا شاقا لتحديد العقوبات التي يجب رفعها، منوها إلى أنه "إذا أصرت إيران على الموقف القائل بوجوب رفع كل العقوبات منذ 2017، فستظل المحادثات في طريق مسدود".

وغرد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الجمعة، قائلا "كل عقوبات ترامب كانت مناهضة لخطة العمل الشاملة المشتركة، ويجب إزالتها".

وقالت إيران، يوم الجمعة، إنها أفرجت عن سفينة كورية جنوبية احتجزت قبل ثلاثة أشهر، وأفرجت عن قبطانها، مما خفف من مصدر توتر واحد على الأقل بين طهران وواشنطن.

واعترضت القوات الإيرانية الناقلة الكورية الجنوبية في الخليج العربي في يناير/ كانون الثاني، زاعمة أنها احتجزت لأسباب "فنية" تتعلق بالتلوث البيئي، واشتكت أيضا من أن سيئول جمدت 7 مليارات دولار من أصولها، للامتثال للعقوبات الأمريكية.

ولم يتضح إلى أي مدى ارتبط تحرك إيران بالمحادثات في فيينا، برغبتها بالوصول إلى أموالها المجمدة.

لقد ألمحت إيران بقوة في الماضي إلى أن الوصول إلى أموالها في كوريا الجنوبية، قد يكون نوعا من بادرة حسن النية التي من شأنها كسر الجمود مع الولايات المتحدة، وقال مسؤولون إيرانيون إن الأموال ستمر عبر سويسرا وستقتصر على مشتريات السلع الإنسانية مثل الأجهزة الطبية.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، يوم الجمعة "لقد عبرنا بقوة عن إرادتنا لحل القضايا المتعلقة بالأموال المجمدة"، مضيفا أن "جهود كوريا الجنوبية تم إبلاغها لإيران، ويمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على القرار النهائي بالإفراج عن السفينة المضبوطة".

لكن وزارة الخارجية، بينما قالت إنها "مسرورة" بالإفراج عن السفينة، أوضحت في بيان أن "الولايات المتحدة لم تأذن بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بموجب العقوبات، والمحتجزة في البنوك الكورية الجنوبية".

وكان الاتحاد الأوروبي أشار إلى أن محادثات "بناءة" جرت خلال الأسبوع الأول من المفاوضات في فيينا، الهادفة لإنقاذ الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى وستتواصل يوم الأربعاء المقبل.

إيران إنسايدر – (ترجمة هشام حسين)

ايران امريكا الاتفاق النووي الاتحاد الاوروبي كورونا دونالد ترامب وزارة الخارجية الامريكية محمد جواد ظريف عباس عراقجي فيينا