عقوبات أوروبية على قادة الباسيج والشرطة الإيرانية

العقوبات الأوروبية  استهدفت ثمانية من قادة ميليشيا الباسيج والشرطة الإيرانية وثلاثة كيانات
العقوبات الأوروبية استهدفت ثمانية من قادة ميليشيا الباسيج والشرطة الإيرانية وثلاثة كيانات

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عن فرض عقوبات استهدفت ثمانية من قادة ميليشيا الباسيج والشرطة الإيرانية وثلاثة كيانات، نظرا لمشاركتهم في "حملة قمع مميتة نفذتها السلطات الإيرانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019"، الأمر الذي دفع إيران إلى تعليق "الحوار" مع بروكسل بشأن الإرهاب والمخدرات واللاجئين. 

وجاء قرار تجميد أصول ومنع منح تأشيرات دخول الذي يدخل حيز التنفيذ ما أن ينشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، في وقت حساس بينما تجري الخارجية الأوروبية وساطة لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم العام 2015 بين القوى الدولية العظمى وطهران.

وقرر الاتحاد الاوروبي أن يمدد حتى 13 نيسان/ أبريل 2022 الإجراءات التي فرضها منذ 2011، ردا على الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في إيران، وقد أضاف الاثنين "ثمانية أشخاص وثلاثة كيانات إلى قائمة العقوبات هذه لدورهم في الرد العنيف على تظاهرات نوفمبر 2019 في إيران".

ومن بين المستهدفين بالعقوبات رئيس الحرس الثوري حسين سلامي وغلام رضا سليماني قائد الباسيج، أما الكيانات فهي سجون ايوين وفشافويه ورجاء شاه وفق بيان المجلس الأوروبي.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن "منظمة الباسيج استخدمت قوة مميتة لقمع احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 في إيران، مما تسبب في وفيات وإصابات بين المحتجين العزل وغيرهم من المدنيين في مدن عدة في شتى أنحاء البلاد".

وكان سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على العقوبات في 31 آذار/ مارس على أن تبدأ السريان الآن.

واندلعت تظاهرات في مدن إيرانية عدة، بعد ساعات على الإعلان عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود، في 15 نوفمبر 2019، ووصلت حركة الاحتجاج إلى حوالي مئة مدينة بينها طهران ومشهد وأصفهان.

وقتل حينها أكثر من 300 خلال ثلاثة أيام، وفقا لمنظمة العفو الدولية، الامر الذي نفته طهران، بدورها قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن سبعة آلاف شخص أوقفوا على ما يبدو.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن طهران أوقفت الحوار والتعاون مع بروكسل بشأن الإرهاب والمخدرات واللاجئين وحقوق الإنسان، بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الإيرانيين المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان.

وقال خطيب زاده في بيان "علقت وزارة الخارجية الإيرانية، ردا على خطوة الاتحاد الأوروبي، الحوار الشامل مع الاتحاد حول حقوق الإنسان وكل أشكال التعاون المتعلقة بهذا الحوار، خاصة في ما يتعلق بالإرهاب والمخدرات واللاجئين".

إيران إنسايدر

ايران انتهاكات الاتحاد الاوروبي طهران منظمة العفو الدولية حقوق الانسان احتجاجات ايران قمع الاحتجاجات الباسيج سعيد خطيب زادة