في الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة حول الانخراط في تبادل نادر للأسرى، تبادل المراقبون رؤى جديدة حول الإيرانيين غير المعروفين الخاضعين للاحتجاز أو المحاكمة الأمريكية والذين يمكن إدراجهم في عملية تبادل، ، وفقا لموقع "فويس أوف أميركا" الذي كشف عن هوية عدد من السجناء الإيرانيين الموجودين داخل الولايات المتحدة.
وقال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون، إن الجانبين ناقشا قضية السجناء من خلال وسطاء في الأسابيع الأخيرة، وهي الفترة التي أجرى خلالها الخصوم القدامى محادثات غير مباشرة في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية.
وفي الشهر الماضي، دعا المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي الولايات المتحدة إلى الإفراج عن جميع السجناء الإيرانيين الذين قال إنهم احتُجزوا ظلما بسبب انتهاكات العقوبات الأمريكية ضد إيران.
ولم يذكر أسماء السجناء أو عددهم، باستثناء الإشارة إلى أن العدد أكبر من الأمريكيين الأربعة الذين تحتجزهم إيران.
وفي بيان صدر يوم الاثنين، قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة تجري "مناقشات نشطة وغير مباشرة" للسعي للإفراج عن الإيرانيين الأمريكيين الأربعة مزدوجي الجنسية في إيران.
ومن بين الأربعة رجل الأعمال سياماك نمازي، الذي اعتقل في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، ووالده والمسؤول السابق في الأمم المتحدة باكير نمازي، الذي اعتقل في شباط/ فبراير 2016، ومراد طهباز، ناشط بيئي، اعتقل في يناير/ كانون الثاني 2018. ورجل الأعمال عماد شرقي، الذي اعتُقل في ديسمبر / كانون الأول 2020.
وقال المسؤول الأمريكي إن إدارة بايدن تعالج قضية المعتقلين بشكل مستقل عن محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي لعام 2015 وتريد حلها في أقرب وقت ممكن، لكن المسؤول لم يقدم ردا مباشرا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة من حيث المبدأ لإطلاق سراح الإيرانيين مقابل الأمريكيين الأربعة.
ولا توجد قائمة أمريكية رسمية بالمواطنين الإيرانيين الخاضعين للملاحقة أو الاحتجاز في أمريكا، وذكر موقع "فويس أوف أمريكا" أنه وجد وفقا لقواعد بيانات وزارة العدل، أن هناك ما لا يقل عن 13 إيرانيا رهن الاحتجاز أو يخضعون لقيود أمرت بها المحكمة على تحركاتهم بسبب جرائم اتحادية مزعومة أو مثبتة، وعدد الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة بسبب جرائم أخرى غير معروف.
الإيرانيون الـ 13 هم سبعة إيرانيين أمريكيين مزدوجي الجنسية، واثنان إيرانيان لديهما إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وأربعة مواطنين إيرانيين ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة.
ومن بين الإيرانيين السبعة الأمريكيين، يقضي ثلاثة منهم أحكاما بالسجن لخرقهم العقوبات الأمريكية والدولية ضد إيران وهم بهروز بهروزيان، ومهدي إيدي هاشمي، ورضا أولانجيان. ويقضي رابع، منصور أربابسيار، حكما بالسجن بتهمة التآمر مع مسؤولين إيرانيين في مؤامرة فاشلة لاغتيال سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة في عام 2011.
والهاشمي هو أقرب السجناء الأربعة إلى تاريخ إطلاق سراحه، المقرر في 4 يونيو / حزيران.
وأُمر اثنان من الإيرانيين الأمريكيين الآخرين، حسن علي مشير فاطمي وصدر عماد فايز، بالحضور إلى السجن بحلول 27 مايو / أيار لبدء تنفيذ الأحكام في قضية انتهاك العقوبات الأمريكية، بينما أدين شخص ثالث في نفس القضية، وهي زوجة صدر عماد فايز، بوران آزاد، المحكوم عليها بالسجن لمدة عام تحت المراقبة مع الإشراف على منزلها وفرض قيود على سفرها.
ويخضع الإيرانيان المقيمان الدائمان في الولايات المتحدة للمحاكمة للإفراج عنهما قبل المحاكمة، ومن بينهم كاوه لطف الله أفراسيابي، المعلق السياسي المتهم بالعمل كوكيل إيراني غير مسجل، وأمين حسن زاده، الباحث الهندسي المتهم بالتآمر لنقل التكنولوجيا إلى إيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية.
ومن بين الإيرانيين الأربعة الذين حوكموا والذين ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة، هناك اثنان رهن الاحتجاز لدى دائرة المارشال الأمريكية في انتظار نتيجة الإجراءات القانونية في قضايا انتهاك العقوبات الأمريكية، ومن بينهم مهرداد أنصاري، الذي أدين في 7 مايو / أيار ومن المقرر أن يُحكم عليه في الأول من سبتمبر / أيلول، وآراش يوسفي جام، الذي لن تبدأ محاكمته حتى الشهر المقبل على أقرب تقدير.
أما الإيراني الثالث، سيد سجاد شهيديان، فقد حُكم عليه في أكتوبر / تشرين الأول 2020 لانتهاكه العقوبات الأمريكية على إيران.
ويقضي الرابع، ميلاد رضائي كلنتاري، حكماً بالسجن بتهمة التآمر لبيع معلومات بطاقات الائتمان المسروقة عبر الإنترنت، وهو الوحيد من بين 13 إيرانيا، حوكموا فيدراليا، ولا تنطوي قضيتهم على تقديم مساعدة غير مشروعة لإيران.
وقال عضو الكونجرس الأمريكي السابق جيم سلاتري، الذي له اتصالات طويلة الأمد مع مسؤولين إيرانيين، إن إطلاق سراح الإيرانيين مثل كالانتاري، الذين حوكموا أو أدانتهم الولايات المتحدة بتهم لا علاقة لها بانتهاكات العقوبات، لا يمثل أولوية بالنسبة لإيران.
وأضاف "ستكون الأولوية بالنسبة للحكومة الإيرانية هي إطلاق سراح المواطنين الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة بسبب انتهاكات مزعومة للعقوبات، ومن المحتمل أن يكونوا أقل اهتماما بشخص يرون أنه أدين بارتكاب جريمة جنائية في الولايات المتحدة".
وقال مصدر أمريكي مطلع على المفاوضات التي أدت إلى تبادل الأسرى السابقين إن إيران تهتم بنفس القدر بإطلاق سراح الإيرانيين الأمريكيين، مثلما تهتهم بإطلاق الذين يحملون الجنسية الإيرانية فقط، لأن طهران لا تعترف بأن أيا من مواطنيها لديه جنسية أخرى غير جنسيتها.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الأمر إن المسؤولين الإيرانيين صرحوا أيضا سابقا أنهم لا يمانعون إذا قرر الإيرانيون الأمريكيون أو المقيمون الدائمون في الولايات المتحدة، البقاء في الولايات المتحدة بعد إطلاق سراحهم.
وأكد المصدر، أن إدارة بايدن لن تقبل مطلب إيران بالإفراج عن جميع الإيرانيين الخاضعين للمحاكمة والاحتجاز ، ولا سيما المدانين بارتكاب جرائم عنيفة.
في حين أن إدارة بايدن، التي تولت السلطة في كانون الثاني/ يناير، لم تذكر ما إذا كانت تفكر في إطلاق سراح أي إيراني مقابل أربعة أمريكيين تحتجزهم إيران.
وقال إليوت أبرامز، المسؤول عن الملف الإيراني في عهد الإدارة السابقة، إنه سيدعم إطلاق المزيد من السجناء في عملية المقايضة.
وأضاف "سيكون ذلك مقيتاً للغاية، لأن الأمريكيين رهائن وضعتهم إيران في السجن ليكونوا رهائن، بينما الإيرانيون في سجون الولايات المتحدة هم أناس أدينوا في محكمة قانونية، ومع ذلك، نريد استعادة مواطنينا ".
وفيما يتعلق بالإيرانيين الذين قد تفرج عنهم الولايات المتحدة، قال أبرامز إن "أولئك الذين قضوا معظم فترات عقوبتهم أو الذين يخضعون للإفراج تحت الإشراف، بسبب الوباء سيكونون أكثر قبولا".
إيران إنسايدر – (ترجمة فتحية عبدالله)
