تعزيزات عسكرية وتحالف دولي وتشديد العقوبات.. خطوات واشنطن للرد على طهران

قالت الولايات المتحدة، إنها سترسل تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج العربي، بناء على طلب من المملكة العربية السعودية والإمارات، وذلك بعد أسبوع من الهجمات التي استهدفت منشأتين نفطيتين تابعتين لأرامكو، وفرض عقوبات مشددة على إيران، وإعلان أبو ظبي انضمامها للقوة البحرية في الخليج العربي. 

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بمؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الأركان العامة الأمريكي الجنرال جوزيف دانفورد في البنتاغون، عقب اجتماع للأمن الوطني في البيت الأبيض، إن بلاده ستنشر قوات عسكرية لتوفير دعم دفاع جوي للخليج، بناء على طلب المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن الهجوم على أرامكو زاد التوتر بشكل دراماتيكي في المنطقة.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي "كل المؤشرات تدل على أن ايران مسؤولة عن الهجوم".

وأردف "لمنع حدوث مزيد من الهجمات، طلبت السعودية دعما دوليا للمساعدة في حماية بنيتها التحتية الحيوية، كما طلبت الإمارات المساعدة أيضا".

وتابع "بناء على طلب المملكة للحصول على الدعم، وافق الرئيس (دونالد ترامب) على نقل القوات الأمريكية إلى المنطقة، خاصة لأغراض الدفاع التي تركز على الدفاع الجوي والصاروخي، وسنقوم أيضا بتسريع توريد معدات للسعودية والإمارات لتحسين قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم".

ولفت إلى أن إرسال تعزيزات عسكرية أمريكية إلى الخليج هو رسالة واضحة لإيران، كما تهدف لحماية النظام الدولي.

وأوضح إسبر بالقول "كما قال الرئيس، فإن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، ولكن لدينا جميع الخيارات العسكرية إذا لزم الأمر".

ودعا وزير الدفاع الأمريكي الحكومة الإيرانية إلى ترك الصراعات والعودة إلى الدبلوماسية.

من جهته، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكي جوزيف دانفورد، إن التعزيزات العسكرية ستكون في الأغلب للدفاع الجوي، وأن التفاصيل في هذا الخصوص لم تتحدد بعد.

وردا على سؤال حول حجم التعزيزات التي سترسل، وأعداد الجنود، أجاب دانفورد "قوة بمستوى متوسط"، وعدد الجنود "ليس بالآلاف".

تحالف حماية الملاحة

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الجمعة 20 أيلول/سبتمبر، أن واشنطن تريد حلا سلميا للأزمة مع إيران، مشيرا إلى أنها لا تزال تسعى لبناء تحالف دولي لحماية الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز.

وأعلنت الإمارات، يوم الخميس 19 أيلول/سبتمبر، انضمامها إلى التحالف الدولي لأمن الملاحة وسلامة الممرات البحرية، الذي دعت إليه واشنطن بعد الحوادث المتكررة التي شهدتها مياه الخليج في الأشهر الماضية.

وقررت السعودية في وقت سابق الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية.

ومن المقرر أن تغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

وتسعى واشنطن إلى إقامة تحالف دولي لمرافقة السفن التجارية في الخليج، بعد تعرض ناقلات النفط التي تمر من مضيق هرمز للهجوم أكثر من مرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إثر تشديد العقوبات الأمريكية على إيران وإسقاط الأخيرة لطائرة مسيرة أمريكية، واحتجاز ناقلة نفط بريطانية.

وبلغ عدد الدول التي أعلنت انضمامها للتحالف لحماية خطوط الملاحة البحرية في الخليج، 6 دول حتى الآن، وهي "الولايات المتحدة والبحرين (البلد المضيف) وبريطانيا واستراليا والسعودية والإمارات"، وأبدت دول عدة رغبتها بالمشاركة في هذا التحالف، فيما رفضت ألمانيا والعراق الانضمام لهذا التحالف.

ويهدف هذا التحالف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية مصالح الدول المشاركة فيه، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات البحرية.

أستراليا

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، يوم الأربعاء 21 آب/أغسطس، إن بلاده ستنضم إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة لتأمين الملاحة في الخليج، وسط التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران.

وأضاف موريسون أن أستراليا ستشارك في هذه القوة بفرقاطة وطائرة استطلاع بحرية من طراز بي8 وطاقم دعم.

البحرين

من جانبها، قالت مملكة البحرين، يوم الاثنين 19 آب/أغسطس، إنها ستكون جزءا من جهود تقودها الولايات المتحدة بالتعاون مع دول أخرى لتأمين الملاحة البحرية في مياه الخليج العربي، في أعقاب هجمات تعرّضت لها ناقلات نفط وسفن تجارية.

كوريا الجنوبية

بدورها، قالت القوات البحرية الكورية الجنوبية، يوم الثلاثاء 13 آب/أغسطس، إنه من المقرر إرسال دفعة جديدة لوحدة "تشونغ هيه" العسكرية إلى خليج عدن اليوم للقيام بعمليات مكافحة القرصنة هناك، وسط تكهنات بإمكانية قيام الوحدة أيضا بمهام في مضيق هرمز كجزء من تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

ومن المقرر أن تغادر الدفعة الـ 30 لوحدة "تشونغ هيه" مدينة بوسان الساحلية الجنوبية في وقت لاحق من اليوم للقيام بمهام مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال لمدة 6 أشهر ابتداء من شهر أيلول/سبتمبر، طبقا للقوات البحرية.

وتهدف الدفعة الـ 30 والتي يبلغ قوامها 300 فرد وتؤدي مهامها على متن المدمرة "كانغ -غام- تشان" البالغ وزنها 4,400 طن، إلى حماية السفن الكورية الجنوبية قبالة السواحل الصومالية وتقديم الدعم لسفن الدول الأخرى في المياه القريبة.

بريطانيا

وتنشر بريطانيا حاليا المدمرة "دنكان" والفرقاطة "مونتروز" في الخليج لمرافقة السفن التي تحمل العلم البريطاني في المضيق.

وأعلنت بريطانيا رسميا، يوم الاثنين 5 آب/أغسطس، أنها انضمت إلى مهمة بحرية أمنية بقيادة الولايات المتحدة لتأمين الملاحة وحماية السفن التجارية في الخليج العربي

ودعت بريطانيا لمهمة بحرية بقيادة أوروبية لكنها انضمت لما وصفته بأنه "مهمة بحرية أمنية دولية" بقيادة الولايات المتحدة.

وكانت بريطانيا وجهت دعوة إلى الممثلين العسكريين للولايات المتحدة وفرنسا ودول أوربية لحضور اجتماع في البحرين، في محاولة لإنشاء مهمة دولية لحماية الشحن عبر مضيق هرمز، وذلك بحسب تقارير إعلامية بريطانية.

وباتت حركة مرور ناقلات النفط عبر المضيق -الذي يمر منه نحو خمس صادرات النفط العالمية- محور مواجهة بين واشنطن وطهران، وانجرت بريطانيا إلى تلك المواجهة أيضا فيما عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الخليج منذ أيار.

إسرائيل

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الأربعاء 7 آب/أغسطس، إن تل أبيب ستشارك في التحالف الذي دعت إليه الولايات المتحدة لحماية أمن الملاحة البحرية في الخليج العربي.

وأضاف كاتس إن إسرائيل تشارك في المباحثات الدولية بهذا الشأن في الولايات المتحدة والمنطقة، وإنها تشارك في الجوانب الاستخباراتية وغيرها من المجالات التي تمتلك فيها قدرات وتتفوق فيها نسبيا.

الرد السعودي

وحمّلت المملكة العربية السعودية، إيران مسؤولية الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط يوم السبت الماضي 14 أيلول/سبتمبر، بعد اتهام واشنطن على مدار أيام بشكل صريح لطهران بالوقوف وراء الهجمات.

وقالت الرياض، في رسالة إلى مجلس الأمن، إنها سترد على الهجوم الإيراني، وفقا للقانون الدولي.

وأوضحت السعودية في الرسالة أن "كل المؤشرات تدل على أن الأسلحة المستخدمة بهجوم أرامكو إيرانية".

وفق التطورات الحالية، لوحظ بعد الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو أن الولايات المتحدة هي من تصعد على عكس الرياض التي لم تسارع إلى اتهام إيران بشن الضربات بشكل مباشر، والتزمت المملكة عدم التصعيد بانتظار انتهاء التحقيقات، إلى أن أعلنت يوم الأربعاء 18 أيلول/سبتمبر، في مؤتمر صحفي للعقيد الركن تركي المالكي أن الهجمات لم تكن قادمة من اليمن بل من الشمال في إشارة إلى وقوف إيران خلفها.

رد الرياض على هجمات إيران، سيدفعها إلى توسيع عملياتها ضد وكلاء طهران في المنطقة وخاصة ميليشيا الحوثي في اليمن عبر شن عمليات عسكرية أقسى وأشد قوة، وكذلك في سوريا عبر بوابة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش.

وبعد الاتهام الأخير من قبل الرياض لإيران بالوقوف وراء الهجمات، يبدو أن الأيام المقبلة حافلة بالمفاجآت وستحددها طبيعة التوافق الأمريكي السعودي على حجم الرد وتوقيته ومكانه، وسيتم الإعلان عنه كرد على الضربات التي استهدفت المنشأتين النفطيتين.

الرد الأمريكي

قدّم البنتاغون، يوم الجمعة 20 أيلول/سبتمبر، مجموعة واسعة من السيناريوهات العسكرية، للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إطار دراسة خيارات الردّ على الهجوم الإيراني غير المسبوق على صناعة النفط في السعودية.

وبحسب وكالة "أسوشييتد برس"؛ فإنّ قائمة بالأهداف المحتملة للضربات الجوية داخل إيران، من المحتمل أن تعرض على، ترامب، بالتزامن مع تحذيرات، تخشى التوسع والتحول إلى حرب.

ومن الخيارات المقدمة للرد، اتخاذ خطوات عقابية سياسية واقتصادية، ولعل أبرز ما تم تسريبه والحديث عنه، يتمثل في تقديم الولايات المتحدة دعما عسكريا إضافيا، (بيع أسلحة جديدة)، لمساعدة الرياض في الدفاع عن نفسها من الهجمات شمالا، إذ أن معظم دفاعاتها ركزت على التهديدات جنوبا، من طرف ميليشيا الحوثي في اليمن.

ويعتمد قرار الرد على نوع الأدلة التي سيقدمها الجانب السعودي والمحققون الأميركيون؛ لإثبات تورط إيران في إطلاق صاروخ "كروز"، والهجوم بطائرات مسيرة، وهذا ما لفت إليه عدد من المسؤولين، ومن بينهم، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

خمسة خيارات

ووضع الكاتب الصحفي مارك كانسيان، خمسة خيارات قد تلجأ إليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للرد على الهجمات الإيرانية التي استهدفت منشأتي النفط في السعودية.

ويرى الكاتب، في مقال كتبه لمجلة "فوربس" الأمريكية، أن تعزيز الدفاعات الجوية حول المدن السعودية والمنشآت النفطية، أول الخيارات، ويعتبر، وفقا للكاتب، أقل السيناريوهات استفزازا لإيران، ما من شأنه أن يجنب الدخول في حرب مباشرة.

يقول الكاتب "وفي حالة اللجوء إلى هذا الخيار؛ فإن واشنطن قد ترسل المزيد من بطاريات صواريخ باتريوت إلى الرياض، إلى جانب رادارات إضافية، غير أن نقطة الضعف في منظومة باتريوت هي أنها مصممة للتصدي للطائرات الحربية، وللصواريخ الباليستية بدرجة أقل، لكنها تعجز في كثير من الأحيان عن صد هجمات الطائرات المسيرة بسبب أنماط طيرانها المختلفة والتكلفة الباهظة لكل صاروخ باتريوت يطلق".

أما الخيار الثاني، وفقا للكاتب كانسيان، هو شن هجمات صاروخية على منشآت عسكرية إيرانية.

يقول الكاتب "بناء على هذا الخيار، قد تلجأ الولايات المتحدة لاستخدام صواريخ بعيدة المدى تطلق من طائرات أو سفن حربية لضرب قواعد عسكرية برية أو موانئ إيرانية".

وينوه كانسيان أن لهذا السيناريو جانبين، "فهو يبعث برسالة للإيرانيين بأن هنالك ثمنا باهظا يدفعونه مقابل الاستفزازات المستمرة، دون فتح الباب على مصراعيها أمام حرب طويلة الأمد، لكن في المقابل، لا يمكن القطع بأن هذا الإجراء من شأنه تغيير سلوك إيران".

الخيار الثالث، بحسب الكاتب، هو إطلاق صواريخ وغارات جوية ضد مجموعة كبيرة من الأهداف الإيرانية، بما فيها البنى التحتية المدنية: وتتجاوز الإجراءات المتخذة وفقا لهذا السيناريو الأهداف العسكرية لتشمل منشآت مثل مقر وزارة الدفاع الإيرانية، أو مقرات الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب أهداف أخرى كمولدات الكهرباء والجسور وشبكات الاتصالات.

ويهدف هذا الخيار، بحسب الكاتب، لتهديد القيادات العسكرية والمدنية وممارسة ضغط على الشعب الإيراني.

رابع الخيارات، هو إطلاق حملة قصف جوي موسعة، وتتضمن مجموعة من الغارات التي قد تدوم أياما أو أسابيع، وإذا كانت الغارات في الخيارات السابقة تهدف إلى إثبات وجهة نظر سياسية، فإن الغارات في هذه الحالة تهدف إلى إنقاص القدرات العسكرية الإيرانية، ودفع الإيرانيين إلى التفاوض.

أما الخيار الخامس والأخير؛ فهو ممارسة "الحجر الصحي" على إيران وعزلها، ويتضمن هذا الخيار ممارسة حصار على الموانئ والسفن الإيرانية، ما من شأنه أن يهدد استقرار النظام الإيراني.

سياط العقوبات

واستهدفت عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، كلا من "البنك المركزي الإيراني، وصندوق التنمية الوطني الإيراني، وشركة اعتماد تجارت بارس"، بسبب تقديم هذه المؤسسات الدعم المالي للإرهاب الذي يقوم به النظام الإيراني، بما فيها الهجمات الإرهابية التي استهدفت المنشآت النفطية السعودية.

ووفقا لبيان وزارة الخزانة، قدم "البنك المركزي الإيراني" مليارات الدولارات للحرس الثوري وقوات القدس التابعة له ووكيله الإرهابي "حزب الله".

أما "صندوق التنمية الإيراني" فهو يخضع لإشراف المرشد، وهو صندوق الثروة السيادية في إيران، ويضم مجلس أمنائه الرئيس الإيراني ووزير النفط ومحافظ البنك المركزي، ويعتبر مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية لتمويل الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية والدعم اللوجستي للقوات المسلحة، بحسب بيان الخزانة الأمريكية.

وشركة "اعتماد تجارت بارس" التي تتخذ من إيران مقرا لها، فتستخدم، وفقا للخزانة، لإخفاء التحويلات المالية للمشتريات العسكرية، بما في ذلك الأموال القادمة من صندوق التنمية.

تشكيك إيراني

بالمقابل؛ شككت طهران بجدية واشنطن في التوصل إلى "حل سلمي"، وأتى ذلك في تغريدة على تويتر، نشرها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على حسابه الخاص، يوم الجمعة 20 أيلول/سبتمبر، عرض من خلالها قائمة بالمبادرات الدبلوماسية التي طرحتها بلاده، منذ عام 1985، منها، "خطة سلام لليمن عام 2015، وميثاق إقليمي بعدم العدوان لمنطقة الخليج العام الجاري".

وأتت تغريدة، ظريف، بعد يوم من إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن واشنطن تسعى لبناء "تحالف" يهدف إلى تحقيق السلام والتوصل إلى حل سلمي في الشرق الأوسط.

ترامب متردد

وتؤكد المعطيات على أرض الواقع، أنّ التصعيد الأمريكي لا يرقى إلى مستوى الرد العسكري أو حتى ضربات جوية مؤلمة للنظام الإيراني، وصرح الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، في كلمة ألقاها في قاعة كارتر بأتلانتا الأمريكية، أعرب فيها عن إعجابه بـ"ترامب"، بسبب تردده "في الذهاب إلى الحرب" وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وسبق أن صرح ترامب، قائلا "تفكيري بشأن إيران لم يتغير، ولدينا خيارات غير الحرب".

تهديدات فارغة!

وتشير المعطيات السابقة، إضافة لفهم السياسة الأمريكية البراغماتية، التي تقودها مصالح الأمن القومي الأمريكي بالدرجة الأولى، عدم رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بشن حرب ضد إيران، نيابة عن أي طرف.

وتؤكد مجمل السياسات التي انتهجها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مؤخرا؛ أنّ لهجته التصعيدية، لم تخرج عن كونها مجرد ممارسة ضغوط معتادة على النظام في إيران دون اتخاذ أي خطوات عملية ملموسة.

وثمة براهين، تؤكد عدم جدية التهديدات الأمريكية، وصفها محللون بـ"السياسات المرتبكة".

ويمثل النظام الإيراني فزاعة في منطقة الخليج العربي، من المهم أن تحافظ الولايات المتحدة على وجودها، مع تقليم أظافر بين الحين والآخر، ويمكن وصفها بالوجه الآخر لواشنطن.

ما يعني أنّ وصف السياسات الأمريكية بالمرتبكة أو المتناقضة، ليس دقيقا، بل هي تسعى لإيحاء به أمام حلفائها وخصومها.

ويدرك الساسة الإيرانيون، أنّ واشنطن، تسعى من خلال تهديداتها إلى جرهم لطاولة التفاوض، على غرار ما فعلت بالنسبة لملف كوريا الشمالية.

ويقاس عليه توعّد الحكومة الإيرانية، لـ"الولايات المتحدة" بـ"رد قاسٍ وفوري" على أي هجوم قد يستهدفها، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية. فهي أيضا غير قادرة على نقل اللعبة العسكرية إلى عقر دار الأمريكيين، وأبعد ما ستقوم به ضرب مصالح الأخيرة، على يدي ميليشياتها وأذرعها العسكرية في المنطقة.

أيمن محمد – إيران إنسايدر

مقالات متعلقة

السبت, 21 سبتمبر - 2019