مقتدى الصدر يدعو مجددا لحكومة وحدة وطنية لا مكان للميليشيات فيها

مقتدى الصدر قال إنه لا مكان للميليشيات في العراق، والكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية
مقتدى الصدر قال إنه لا مكان للميليشيات في العراق، والكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية

شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، على وجوب تشكيل حكومة أغلبية وطنية جامعة، وفق تعبيره، وذلك قبل يوم واحد من انعقاد البرلمان العراقي في أولى جلساته بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي.

وشدد، في تغريدة على حسابه على تويتر، على أنه لا مكان للميليشيات في العراق، والكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية.

ودعا إلى "ضرورة تشكيل حكومة أغلبية لا مكان فيها للطائفية والعرقية". وقال: "اليوم لا مكان للطائفية ولا للعرقية، بل حكومة أغلبية وطنية، يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات والسنة والكرد، ويدافع الكردي عن حقوق الأقليات والسنة والشيعة، كما سيدافع السني عن حقوق الأقليات والشيعة والكرد".

وأضاف "اليوم لا مكان للفساد، فستكون الطوائف أجمع مناصرة للإصلاح.. واليوم لا مكان للميليشيات، فالكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه".

وختم الصدر مشددا على رفض التدخلات الخارجية، مؤكدا أهمية توحيد كافة الأطياف العراقية.

تأتي تلك التصريحات فيما لا يزال غير معلوم إن كان التيار الصدري توصل خلال الاجتماعات التي عقدت في مقره أمس ببغداد، مع مكونات من الأحزاب السنية والكردية، إلى اتفاق يمكنه من الدخول غدا البرلمان بـ"الكتلة الأكبر" التي سيكون من حصتها تشكيل الحكومة المقبلة، وسط معلومات لا تزال تؤكد أن الخلاف ما زال قائما بين الصدر والإطار التنسيقي (تحالف من عدة أطراف وأحزاب شيعية أهمها تحالف الفتح وحزب نوري المالكي).

يذكر أن الصدر كان حاز على 73 مقعدا نيابيا، وهو عدد أكبر مما حصل عليه أي فصيل آخر في المجلس المتشرذم الذي يضم 329 مقعدا.

ويتعين الآن تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة مصطفى الكاظمي، وغالبا ما يتم ذلك عبر الكتلة الأكبر، إلا أن العملية لا تخلو من تعقيدات، حيث لا يتمكن عادة تيار واحد في البلاد من الاستحواذ على السلطة التنفيذية، ما يدفع الفائز عامة إلى محاولة تقاسم السلطة مع غيره من التيارات والفصائل.

إيران إنسايدر

العراق مقتدى الصدر مصطفى الكاظمي الجيش العراقي الميليشيات العراقية المدعومة ايرانيا الحكومة العراقية البرلمان العراقي