اتخذت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، حزمة ثانية من القرارات، في محاولة لاحتواء مظاهرات تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي.
وقالت الحكومة، في بيان لها، إن القرارات تشمل تشكيل لجنة برئاسة عبد المهدي لتوزيع أراض سكنية على المستحقين.
وقررت الحكومة "تضمين مشروع قانون الموازنة لعام 2020 تجميد العمل بالقوانين والتعليمات النافذة التي تمنح الحق باستلام الشخص أكثر من راتب أو تقاعد أو منحة وتخييره باستلام أحدها".
وأوصت الحكومة أن تتولى وزارة الكهرباء توزيع منظومات طاقة شمسية متكاملة على ثلاثة آلاف عائلة فقيرة مجانا، والعمل على توفير فرص عمل إضافية للشباب، بتسهيل إجراءات إقامة مشاريع وشركات صغيرة، ومنحها الأفضلية للحصول على العقود الحكومية.
وقررت أن تتولى وزارة الكهرباء تشغيل الشباب العاطلين عن العمل من الفئة العمرية بين 18 و38 عاما كمحصلين لأجور الكهرباء حسب مناطق سكناهم.
وأوصت الحكومة بتوزيع أراضٍ زراعية على خريجي الكليات والمعاهد الزراعية، ومنحهم قروضا ميسرة لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة.
وقالت إن وزارة الصناعة والمعادن ستتولى تدريب الشباب العاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم من الراغبين في تأسيس مشاريع تصنيع منتجات محلية، مع تمويل تلك المشاريع من صندوق المشاريع المدرّة للربح أو من مبادرة تشغيل الشباب التي أطلقها البنك المركزي.
وأوصت الحكومة إن تدرس هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء تخفيض سن التقاعد للموظفين، وتقديم رؤية للمجلس خلال أسبوعين، بهدف أن يحل محلهم الشباب العاطلين عن العمل.
وقررت الحكومة فتح باب التعيينات في الجامعات الحكومية، وإلزام الجامعات الأهلية باستيعاب أعداد مناسبة من حملة الشهادات العليا، حسب الطاقة الاستيعابية المتاحة.
وتعهدت بإقامة مشاريع في أرجاء العراق للتعاقد مع المستثمرين لإنشاء مصانع لمعالجة وتدوير النفايات بالأساليب الحديثة.
واتخذت الحكومة العراقية، اتخذت مساء الأحد 6 تشرين الأول/أكتوبر، حزمة أولى من القرارات ركزت على تخصيص مبالغ مالية لإعانة الفقراء والعاطلين عن العمل، وإيقاف إزالة المساكن العشوائية، وإعادة المفصولين من الجيش والشرطة إلى الخدمة.
ولم تفلح الحزمة الأولى في امتصاص غضب المحتجين، لكن وتيرة الاحتجاجات تراجعت، وقرر نشطاء تعليق الاحتجاجات لحين انتهاء زيارة "أربعينية الحسين"، في 20 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، وهي مناسبة دينية خاصة بالشيعة.
دعوة للمحافظين
ودعا الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الثلاثاء، مسؤولي المحافظات إلى ضبط النفس والإسراع في تلبية مطالب الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها العراق منذ أسبوع.
ونقل البيان عن صالح تأكيده "ضرورة تهدئة الأوضاع في مختلف المحافظات من خلال ضبط النفس بما يحفظ الأمن والاستقرار".
وشدد صالح على "أهمية حماية المتظاهرين السلميين وحماية الأمن العام ومنع إراقة مزيد من الدماء، والتصدي لأي اعتداء على القوات الأمنية والممتلكات العامة"، مشيرا إلى "وجوب فتح تحقيق عاجل بشأن الاعتداءات التي رافقت المظاهرات".
ودعا صالح المحافظين إلى "ضرورة الإسراع في تنفيذ طلبات المواطنين في محافظاتهم بتوفير فرص عمل للشباب العاطلين، وتلبية الاحتياجات المشروعة في الحياة الحرة الكريمة، وتهيئة مشاريع السكن والنهوض بواقع الخدمات، والتصدي للفساد المالي والإداري وإحالة المفسدين إلى القضاء".
حل مجالس المحافظات
وصوّت البرلمان العراقي، يوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على حل مجالس المحافظات لحين إجراء انتخابات العام المقبل، واعتبار ضحايا المظاهرات "شهداء" ومنح قروض ميسرة لإعادة تشغيل المصانع، وأحال القرار إلى اللجنة القانونية لدراسته وإصدار تعليمات بخصوص تنفيذه.
وحل مجالس المحافظات أحد المطالب الرئيسة للاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد منذ أسبوع، حيث يتهم المتظاهرون المجالس المحلية بالفساد وعدم الكفاءة.
وفي جلسة البرلمان -التي خصصت لمناقشة أزمة الاحتجاجات- صّوت النواب على اعتبار الضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية "شهداء" وتعويض عوائلهم وإطلاق سراح المعتقلين، فضلا عن إطلاق منحة مالية للطلبة وشمول الفقراء برواتب شهرية، وإعادة الجنود والشرطة المفصولين إلى الخدمة، وفتح باب التطوع لوزارة الدفاع بغية تأمين فرص عمل إضافية.
وصّوت البرلمان على إيقاف حملة إزالة التجاوزات (المساكن العشوائية) وبناء مجمعات سكنية للمتجاوزين والنازحين، وإعفاء الفلاحين والمزارعين من بدلات الإيجار، بحسب وكالة الأناضول.
ويشهد العراق منذ أسبوع احتجاجات شعبية عنيفة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية، تسببت بقتل 138 متظاهرا وإصابة 5000 آخرين برصاص قوات الأمن.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لإقالة الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.
إلا أن وتيرة الاحتجاجات خفت بصورة لافتة منذ يوم أمس، واقتصرت إلى حد بعيد على مدينة الصدر شرقي بغداد.
إسراء الحسن – إيران إنسايدر