عقب ساعات من طرح الإطار التنسيقي المدعوم من إيران في العراق لمبادرة جديدة لمعالجة الانسداد السياسي في البلاد، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، طرح مبادرة من جهته دعا فيها المستقلين، لتشكيل تحالف جديد خلال 15 يوما.
كما دعا فيها المستقلين إلى تشكيل الحكومة مع التحالف الثلاثي (تحالف إنقاذ وطن) دون اشتراك الصدريين فيها، وهو ما رسخ استمرار الاختلاف مع الإطار التنسيقي (الذي يضم معظم القوى الشيعية البارزة المدعومة من طهران باستثناء الكتلة الصدرية) والسعي لجذب المستقلين صوب كفة أحد الطرفين.
ويشغل تحالف إنقاذ وطن 175 مقعدا من أصل 329، وهو مكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة هي: الكتلة الصدرية، وتحالف السيادة، والديمقراطي الكردستاني.
وأضاف "الصدر"، أن الطرف الثاني، وهو "الإطار التنسيقي" الداعي لحكومة التوافق، فشل في تشكيل الحكومة التوافقية "بعد أن أعطيناه مهلة 40 يوما".
ودعا "الصدر" النواب المستقلين إلى تشكيل تكتل مستقل منهم لا يقل عن 40 فردا، بعيدا عن الإطار التنسيقي، والالتحاق بالتحالف الأكبر (تحالف إنقاذ وطن)، ليشكلوا حكومة مستقلة.
وتابع "سيصوت التحالف الأكبر على حكومتهم (المستقلين)، بمن فيهم الكتلة الصدرية، وبالتوافق مع سُنة وأكراد التحالف، ولن تكون للتيار الصدري مشاركة في وزرائها، على أن يكون ذلك في مدة أقصاها 15 يوما".
ويشغل المستقلون 43 مقعدا في البرلمان، الذي تم انتخابه في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وتصدر النتائج حينها التيار الصدري.
ما إن اقتربت المهلة التي منحها الصدر للإطار من تشكيل الحكومة على الانتهاء، حتى بدأ الحراك سريعا بين الطرفين، الإطار التنسيقي أعلن عن مبادرة تتشبث بالتوافق الذي يدعو له، تلتها بساعات مبادرة قدمها "الصدر" يدعو فيها المستقلين لتشكيل تحالف والانضمام للتحالف الثلاثي لتشكيل الحكومة دون اشتراك الصدريين فيها.
ويهدف "الصدر" من مبادرته -وفق مقربين- إلى حلحلة حالة الانسداد والتمسك بمشروع الأغلبية الذي طرحه ورفض اللجوء للمحاصصة والحكومة التوافقية.
وكان الإطار التنسيقي قد سبق مبادرة الصدر بمبادرة أخرى، قال إنها تأتي لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل في البلاد.
وأوضح عادل المانع عضو ائتلاف دول القانون (المنضوي ضمن الإطار التنسيقي)، للجزيرة نت، أن مبادرة الصدر نحو المستقلين "دعوة مبهمة" فهو يدعوهم للالتحاق لكنه سيعلمهم لاحقا بتشكيل الحكومة، في حين أن دعوة الإطار للمستقلين فهي إعطاؤهم حق ترشيح مرشح من قبلهم لرئاسة الوزراء ضمن المبادرة.
وما إن طرحت المبادرتان، حتى انقسمت آراء المستقلين بين الترحيب والتزام الصمت والتريث حتى انجلاء غبار تحركات المبادرات.
أعضاء في حركة امتداد، عبّروا عن ترحيبهم بمبادرة الصدر، لكنهم أشاروا إلى توجههم لدراستها بالتشاور مع الشركاء من المستقلين قبل الرد عليها وفق المصلحة العامة للبلاد.
عضو الحركة مصطفى حامد أشار إلى أن حركة امتداد ترحب بأي مبادرة واقعية للخروج من الانسداد السياسي والفراغ الدستوري اللذين عطلا مصالح العباد والبلاد، موضحا أن مبادرة الصدر محط احترام وتخضع للدراسة بالتشاور مع الشركاء قبل الرد عليها.
في المقابل، فقد أعلنت كتلة العراق المستقل النيابية التي يترأسها النائب عبد الهادي الحسناوي قبولها مبادرة الصدر.
وأعلنت الكتلة، في بيان، قبولها مبادرة الصدر لتشكيل المستقلين حكومة وطنية تعبر عن تطلعات المواطن وتسعى للارتقاء بالخدمات وإعمار البلد"، موضحة أن قبولها مبادرة الصدر يأتي "إيمانا بالمسؤولية الوطنية وتغليبا للمصلحة العامة وللخروج من أزمة الانسداد السياسي واحترام المدد الدستورية".
واختار باقي النواب المستقلين عدم الرد سريعا وسط الكشف من مصادر سياسية عن سعي المستقلين لعقد اجتماع سيضم 35 نائبا مستقلا الأسبوع المقبل لبحث المبادرتين والخروج بحل ينهي حالة الانسداد السياسي.
تحركات المبادرات بين الطرفين يقابلها استفهام يسود الشارع العراقي عن المدد الدستورية التي يرى الكثير من المراقبين أنها قد خرقت وسط صعوبة إمكانية عقد جلسة انتخاب جديدة عقب انتهاء المدة القانونية.
الجزيرة نت
