كشف النائب في البرلمان الإيراني، علي خضريان، أجزاء من الاتفاق النووي المحتمل، مؤكدا أنه لا يتضمن أيا من الخطوط الحمراء الرئيسية التي طرحتها إيران، في وقت قال فيه ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في صحيفة "كيهان" التابعة للمرشد، إن المفاوضات النووية "لن تصل إلى نتيجة بتاتا".
وغرد النائب "خضريان"، اليوم الأحد، قائلا إنه لم يؤخذ في النص المقترح بعين الاعتبار "الخط الأحمر" الإيراني المتعلق برفع العقوبات النووية والتحقق منها، قبل بدء خطوات إيران لتخفيض أنشطتها النووية، و"أحيل التحقق من إلغاء العقوبات إلى أميركا نفسها"، بحسب النائب.
وقال "إن إصرار إيران على حصولها على ضمان من الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من الاتفاقية مرة أخرى، وعدم تطبيق آلية الزناد، لم يُدرج بعد في نص الاتفاقية".
وكتب النائب عن الشروط المتعلقة بالسماح لإيران ببيع النفط في الاتفاقية المحتملة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، الاسم الرسمي للاتفاق النووي الملغي، فقال: "يُسمح لإيران ببيع ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط، ويجب على الولايات المتحدة الموافقة على المشتري، كما لا يمكن لإيران استبدال العملة التي تستلمها من بيع النفط بأي عملة.
بقاء 1600 شخص وجهة على قائمة العقوبات
وكتب النائب أنه في حالة التوصل إلى اتفاق، سيبقى أكثر من 1600 شخص حقيقي واعتباري إيراني على قائمة العقوبات الأمريكية، ولن يتم إغلاق ملف إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
على صعيد آخر، أعرب حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، في مقابلة مع "وكالة أنباء فارس" القريبة من الحرس الثوري الإيراني، نُشرت الأحد، عن تشاؤمه بشأن الاتفاق لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة باسم الاتفاق النووي.
وقال إن السبيل الوحيد لإيران لتمضي قدما هو الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإن المادة 10 من هذه المعاهدة "منحت هذا الحق لجميع الدول الأعضاء".
وجاءت هذه التصريحات بعد أن حذر المتحدث باسم البيت الأبيض، يوم الجمعة، من أنه لا يمكن أن تكون هناك شروط تربط إحياء الاتفاق النووي بالتزامات طهران بمعاهدة حظر الانتشار النووي.
وطالبت طهران مرارا بإغلاق ملف تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواد النووية التي كشفت في مواقع غير معلنة، بالتزامن مع الاتفاق لإحياء الاتفاق النووي.
العربية
