نفى مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأحد، التصريحات الإيرانية بأن واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق لتبادل الأسرى.
وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بتأمين الإفراج عن الأميركيين المحتجزين في إيران.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن "ادعاءات المسؤولين الإيرانيين بأننا توصلنا إلى اتفاق للإفراج عن المواطنين الأميركيين المحتجزين خطأ وكاذبة".
وأضاف المتحدث: "لسوء الحظ، لن يتردد المسؤولون الإيرانيون في اختلاق الأمور، وستؤدي المزاعم الأخيرة إلى مزيد من الحزن لعائلات سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز"، في إشارة إلى احتجاز ثلاثة مواطنين إيرانيين أميركيين مزدوجي الجنسية في إيران.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن إيران والولايات المتحدة توصلتا لاتفاق مبدئي لتبادل السجناء، مضيفاً أنه يأمل في أن يتم التبادل قريبا.
وقال "عبد اللهيان"، في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن طهران وواشنطن توصلتا إلى اتفاق في الأيام الأخيرة، مشيراً إلى أنه "في حال سارت الأمور على ما يرام في الجانب الأميركي، أعتقد أننا سنشهد تبادل الأسرى في فترة قصيرة".
وكشفت مصادر أن أميركا ستفرج عن أموال إيرانية تقدر بـ 10 مليارات دولار مقابل 3 رهائن، مشيرة إلى أن الأموال الإيرانية التي ستفرج عنها واشنطن ستخصص لأغراض إنسانية.
وكانت مصادر مطلعة، ذكرت في فبراير/شباط الماضي، أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري محادثات غير مباشرة مع إيران بشأن تبادل محتمل للأسرى.
وأضافت المصادر حينها، أن كلا من قطر وبريطانيا تلعبان دور الوسيط في المحادثات التي قالت إنها أحرزت تقدماً، بحسب شبكة "إن بي سي" نيوز الأميركية.
وأوضحت "إن بي سي" نيوز أن الجانبين الأميركي والإيراني يبحثان صيغة نوقشت سابقاً عام 2021، وتشمل تبادلا محتملا للأسرى والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية في بنوك كوريا الجنوبية.
يذكر أن سياماك نمازي، رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية، هو أحد الأميركيين المحتجزين في إيران، وحُكم عليه في عام 2016 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس والتعاون مع الحكومة الأميركية.
كذلك عماد شرقي، رجل أعمال إيراني أميركي اعتقل لأول مرة في عام 2018 عندما كان يعمل في شركة استثمار تكنولوجي، وهو مسجون أيضاً في إيران، إضافة لعالم البيئة الإيراني الأميركي مراد طهباز، الذي يحمل أيضاً الجنسية البريطانية، وفق "رويترز".
