العرب يعيدون "الأسد" إلى الجامعة وسط تحفظ الغرب

اتفق وزراء خارجية الدول العربية خلال اجتماعهم التشاوري المغلق، يوم الأحد، على عودة النظام السوري إلى مقعد سوريا في الجامعة العربية بعد غياب دام 12 عاماً.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الجامعة العربية "جمال شكري"، أن وزراء الخارجية العرب تبنوا قراراً بعودة نظام الأسد لشغل مقعد سوريا في الجامعة.

وبحسب ما ذكرت "قناة العربية" السعودية نقلاً عن مراسلها، فإنه خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مجلس الجامعة العربية، اليوم، تم الاتفاق على عودة النظام إنما بشروط لم تذكرها القناة.

وتزايدت في الآونة الأخيرة احتمالات عودة النظام السوري للجامعة، في ظل حراك عربي للتواصل مع رأس النظام بشار الأسد في دمشق ولا سيما من السعودية والإمارات، بعد القطيعة التي خلفها قمعه الدموي للحراك المعارض لاستمرار حكمه، والذي أدى لقتل قرابة مليون سوري، واعتقال مئات الآلاف بينهم أكثر من 100 ألف معتقل لا يزالون في عداد المفقودين، وتهجير أكثر من 14 مليون سوري بين لاجئين في الخارج ونازحين في الداخل. 

تحفظ غربي

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الأحد، أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن نظام الأسد يستحق العودة إلى الجامعة العربية في هذه المرحلة. 

وأضافت إن واشنطن تتفهم أن الشركاء يسعون لتواصل مباشر مع الأسد، للضغط من أجل حل الأزمة السورية، يحسب ما نقلت "قناة الجزيرة".

إلى ذلك، شككت "الخارجية الأمريكية" في رغبة الأسد بإيجاد حل، لكنها تتفق مع الشركاء العرب حول الأهداف النهائية. 

وفي وقت سابق من اليوم، قالت "الخارجية الأمريكية"، إن مقاربتها اليوم ترتكز على ضرورة التزام النظام السوري بوعوده. 

وأضافت أن العقوبات على نظام الأسد مازالت موجودة وستنفذها بما يتطابق مع القانون، مشددة على أن الحل السياسي هو المسار الوحيد لحل الأزمة السورية، وأشارت إلى أن عودة اللاجئين إلى سوريا يجب أن تكون "آمنة وطوعية". 

من جانبها، قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها، الأحد، إن المملكة المتحدة تعارض التعامل مع نظام الأسد الذي يواصل اعتقال السوريين.

وأوضح البيان، أن المملكة لا تزال تعارض التعامل مع النظام الذي يواصل اعتقال السوريين الأبرياء، وتعذيبهم وقتلهم من دون أن يظهر أي بوادر لتغيير السلوك تجاه الشعب.

وأكد أنه يجب على النظام الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تظل الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائما في سوريا، ويجب أن تكون هناك مساءلة لأولئك الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.

بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، أن موقف دولة قطر من التطبيع مع نظام الأسد لم يتغير.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، حيث قال، إن دولة قطر تسعى دائما لدعم ما يحقق الإجماع العربي، ولن تكون عائقا في سبيل ذلك، لكن الموقف الرسمي لدولة قطر من التطبيع مع النظام السوري قرار يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وأضاف أن دولة قطر تتطلع إلى العمل مع الأشقاء العرب في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق، في الكرامة والسلام والتنمية والازدهار، كما تتطلع أن يكون هذا الإجماع دافعا لنظام الأسد لمعالجة جذور الأزمة التي أدت إلى مقاطعته، وأن يعمل على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه معالجة قضايا الشعب السوري، وتحسين علاقاته مع محيطه العربي، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الجابر الصباح، اليوم الأحد، إن قرار عودة النظام سوريا إلى جامعة الدول العربية، أكد ضرورة التزامه بتنفيذ التفاهمات والالتزامات التي تضمنها القرار. 

وأشار إلى ضرورة الالتزامات بما يتعلق في الملف الإنساني والعودة الآمنة للاجئين والنازحين.

قتل العملية السياسية

وفي أول تعليق من قبل المعارضة السورية، ضقال رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، إن قرار "إعادة النظام إلى الجامعة العربية، يمثل تجاوزا لجرائم النظام وضربة للشعب السوري الثائر، وتجاهلا لمطالبه بالتغيير، وقتلا للعملية السياسية".

وأضاف: "لم تتم استشارتنا بشأن هذا القرار، ويبدو أنه تجاهل واضح لإرادة السوريين، نعتقد أن ما حدث هو قتل للعملية السياسية، ودفع للشعب السوري لمواصلة ثورته المحقة حتى تحقيق حقوقه المشروعة، وتجاهل كامل لصوت الشعب السوري لحساب المصالح بين الدول".

وأكد جاموس، إن عودة النظام إلى الجامعة العربية دون الإفراج عن أي معتقل، أو عودة أي لاجئ، أو حتى تقديم أي خطوة إيجابية في التعامل مع القرارات العربية أو الأممية ذات الصلة بالعملية السياسية، هو تجاهل خطير لتطلعات الشعب السوري وحقوقه، وسيعمل على تعقيد المشهد السوري أكثر، ولن يساهم في تحقيق الاستقرار والسلام المنشود في سوريا.

وكانت "الجامعة العربية" جمدت عضوية نظام الأسد فيها، في اجتماع طارئ دعت له على مستوى وزراء الخارجية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بموافقة 18 دولة، في حين اعترضت ثلاث دول هي سوريا ولبنان واليمن، وامتنع العراق عن التصويت.

وفرضت عليه يومها عقوبات سياسية واقتصادية، بسبب عنفه المفرط ضد المتظاهرين، واشترطت على النظام حينها، التعهد بالتنفيذ الكامل لخطة العمل العربية المطروحة في ذلك الوقت لحل الأزمة السورية.

وسبق أن أكّد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، أن الدعوة للاجتماع اليوم، جاءت من قبل الأردن والسعودية ومصر والعراق.