توسعت رقعة الاحتجاجات في إيران، بعد ثلاثة أيام من اندلاعها، لتشمل أكثر من 100 مدينة، في مظاهرات بدأت احتجاجا على رفع أسعار البنزين قبل أن تنتقل لرفع مطالب سياسية ضد النظام الإيراني.
وواجهت قوات الأمن الإيرانية المحتجين باستخدام الرصاص الحي، ما تسبب بمقتل 61 مدنيا، بحسب مصادر بالمعارضة الإيرانية، في الوقت الذي تقول فيه مصادر أخرى أن عدد القتلى بلغ 35 مدنيا.
واعتقلت قوات الأمن أكثر من ألفي متظاهر بينهم ناشطون، بهدف القضاء على الاحتجاجات.
وأحرق محتجون سيارات للشرطة الإيرانية وقوات الأمن والباسيج، في مدن عدة، كما أحرقوا فروعا للبنوك وبلديات يتهمونها بالسرقة والفساد.
ورفعوا شعارات "الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي"، وطالبوا بإسقاط النظام الذي تسبب بإفقار الشعب من خلال سياساته.
الحرس الثوري يتوعد
وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، "سنرد بقوة على محاولات ما أسماه "نشر الفوضى" في البلاد، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.
إصرار على القرار
وتصر دوائر صنع القرار في إيران على قرار رفع سعر البنزين، متجاهلة كل الاحتجاجات، في الوقت الذي منح فيه المرشد الإيراني الضوء الأخضر لقوات الأمن وعناصر الشرطة لقمع الاحتجاجات.
وقال المتحدث باسم الحكومة، إن الدولة تعترف رسميا بالاحتجاجات، لكنه قال إن القرار ضروري في ظل ضغوط غير مسبوقة على إيران.
وأوضح المتحدث علي ربيعي -في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين- إن الحكومة حصلت على موافقة السلطتين التشريعية والقضائية والمرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي قبل اتخاذ قرار زيادة أسعار البنزين.
ورأى ربيعي أن الرئيس حسن روحاني بهذا القرار "ضحى بنفسه من أجل مصلحة البلاد والشعب".
مظاهرات إيران
واندلعت احتجاجات شعبية واسعة في مدن إيرانية عدة، يوم الجمعة 15 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد قرار رفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف.
وخرج الشعب الإيراني باحتجاجات في كل من العاصمة طهران ومشهد، وإقليم الأحواز العربي ومدن معشور والمحمرة، وسيرجان التابعة لمحافظة كرمان، وبهبهان وشيبان، كما شهدت مدن شيراز وبندر عباس وخرمشهر وماهشهر احتجاجات مماثلة.
وندد المتظاهرون بقرار رفع سعر البنزين، وركنوا سياراتهم وسط الطرقات من أجل إغلاقها، وأشعلوا الإطارات في الشوارع، ودعوا الشعب للمشاركة في الاحتجاجات، وهتفوا "لن نقبل الذل.. سنطالب بحقوقنا".
في الوقت الذي ردت فيه قوات الأمن الإيرانية على المحتجين بإطلاق الأعيرة النارية صوب المحتجين في الأحواز.
وشهدت مدن إيرانية عدة احتجاجات منتصف ليل الخميس/الجمعة، بعد تطبيق قرار رفع أسعار البنزين، حيث اصطفت طوابير سيارات المواطنين الذين امتنعوا عن تعبئة الوقود بالأسعار الجديدة، مطالبين بإلغاء القرار، في الوقت الذي قال فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني إن قرار رفع أسعار البنزين "لمصلحة الشعب وطبقات المجتمع الفقيرة"!.
ووفقا للقرار الصادر عن المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران والشركة الوطنية للمنتجات النفطية، أصبح سعر ليتر البنزين 3 آلاف تومان ( حوالي 36 سنتا) لليتر الواحد بعد ما كان 1000 تومان فقط (أي حوالي 12 سنتا).
وناقش البرلمان الإيراني والحكومة الإيرانية منذ عدة شهور موضوع ارتفاع أسعار البنزين، حيث تسعى الحكومة إلى تعويض العجز في ميزانيتها من خلال رفع أسعار البنزين، ولكن البرلمان حاول منع هذا الإجراء، بسبب "عدم استعداد الشعب" وخشية "ردود أفعال المجتمع".
ويُنذر القرار الجديد بفرض تضخم جديد على الاقتصاد والتأثير على شرائح المجتمع الضعيفة في إيران.
وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة طهران، علي أكبر نيكو إقبال، "إن سعر البنزين في بلدنا تحول إلى مصيبة كبرى".
طاهرة الحسيني – إيران إنسايدر