أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لتفريق محتجين قطعوا الطريق عند جسر الرينغ في بيروت معلنين رفضهم لتشكيل حكومة تكنو سياسية.
وقطع متظاهرون الليلة الماضية عددا من الطرقات في بيروت والبقاع احتجاجا على تشكيل حكومة تكنو سياسية، بعد أنباء عن الاتفاق على شكل الحكومة المقبلة.
وتجمع عدد من المحتجين بمنطقة المنارة في بيروت أمام منزل سمير الخطيب الذي برز اسمه مؤخرا لترؤس الحكومة، رفضا لذلك باعتباره امتدادا للمنظومة الحاكمة واتهامه بالفساد المالي.
من جهتها، أكدت الوكالة الرسمية أن طريق سعدنايل تعلبايا مازالت مقفلة بالاتجاهين، حيث سجل حضور وفود شعبية إلى المنطقة، حيث دعا المشاركون إلى عدم الخروج من الشارع قبل الإفراج عن بعض الناشطين الذين أوقفوا من قبل الجيش أثناء محاولته إعادة فتح الطريق.
في المقابل، توجه عدد من المحامين المتطوعين للدفاع عن موقوفي الحراك إلى ثكنة أبلح في البقاع، حيث تجرى مشاورات للإفراج عن الموقوفين.
إلى ذلك، عمد محتجون إلى الاعتصام صباحا أمام مصرف لبنان في مدينة بعلبك البقاعية.
كما قطع آخرون أوتوستراد زحلة (عاصمة البقاع) بالحجارة والسيارات وحاويات النفايات، قبل أن يعمل الجيش لاحقا على إعادة فتحه.
خرق الدستور
وفي السياق، قال ثلاثة رؤساء وزراء سابقين في لبنان إن أي مرشح لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في مشاورات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه "ويقبل بالخضوع لاختبار من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخولة دستوريا إنما يساهم أيضا في خرق الدستور وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء".
وطالب كل من فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي رئيس الجمهورية ميشيل عون بـ "وقف هذه المهزلة والعودة فورا لاحترام الدستور وما ينص عليه".
وينظر إلى بيان رؤساء الوزراء السابقين على أنه ضربة للجهود الجارية لتشكيل حكومة جديدة بقيادة رجل الأعمال سمير الخطيب.
من جانبها، قالت رئاسة الجمهورية إن التشاور الذي أجراه عون لا يشكل خرقا للدستور ولا انتهاكا لاتفاق الطائف، لأن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة.
سمير الخطيب
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الرئيس ميشال عون التقى بسمير الخطيب، وهو الاسم الأكثر تداولا لتولي تشكيل الحكومة المرتقبة.
والخطيب رجل أعمال ناجح ومن المقربين من رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، ويدير شركة "خطيب وعملي".
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر