أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الاثنين، إنه أجلّ الاستشارات النيابية ليوم الخميس المقبل، لمزيد من التشاور، وذلك بطلب من رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري.
ويأتي تأجيل الاستشارات النيابية بعد يومين شهدا مواجهات عنيفة في وسط بيروت بين القوى الأمنية ومتظاهرين رافضين لإعادة تسمية سعد الحريري.
وقال عون في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "الرئيس عون تجاوب مع تمنّي الرئيس الحريري تأجيل الاستشارات النيابية الى الخميس 19 الجاري (كانون الأول/ديسمبر) لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة".
من جهتها، ذكرت مصادر إعلامية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، اتصل بعون وطلب منه تأجيل الاستشارات "بتمنٍّ" من الحريري، مضيفة أن الحريري طلب تأجيل الاستشارات لأسبوع، لكن رئيس الجمهورية رفض ذلك وأجلها إلى الخميس فقط.
تلاعب سياسي
بدورها، اعتبرت الأمم المتحدة أن تأجيل الحل السياسي في لبنان يفتح الباب أمام التلاعب السياسي، داعية لإجراء تحقيق في استخدام القوة ضد المتظاهرين يومي السبت والأحد، حيث شهدت ساحات العاصمة بيروت وشوارعها تصعيدا ممنهجا ضد الحراك.
ولفت المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، تعليقا على تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة إلى يوم الخميس، إلى أنّ "تأجيلا آخر للمشاورات البرلمانية. يعد علامة على أنّه بعد أحداث وبيانات الأيام الأخيرة بدأ السياسيون يدركون أنّهم لا يستطيعون إهمال صوت الناس، أو أنّ هذا يعد محاولة أُخرى لكسب الوقت للعمل كالمعتاد، لمنع انهيار الاقتصاد. هذا المسار لا يشكّل خطرا على السياسيّين فقط، بل هو أكثر خطورة بالنسبة إلى لبنان وشعبه".
استفزاز وتلاعب سياسي
وركّز كوبيتش في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي على أنّ "العنف والاشتباكات الّتي وقعت في نهاية الأسبوع، أظهرت مرّة أُخرى أنّ تأجيل الحلّ السياسي للأزمة الحاليّة، يخلق أرضيّة خصبة للاستفزازات والتلاعب السياسي"، مؤكّدا أنّه "من الضروري إجراء تحقيق في الحوادث وأيضاً في استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة، وكذلك لمنع الانزلاق نحو سلوك أكثر عدوانيّة".
مواجهات
وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الأحد 15 كانون الأول/ديسمبر، اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن.
وأغلق متظاهرون عددا من الطرق، احتجاجا على القمع الذي تعرضوا له مساء السبت.
واستخدمت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
وأسفرت المواجهات عن إصابة أكثر من 130 شخصا، بحسب الصليب الأحمر والدفاع المدني اللبناني.
وعاود اللبنانيون تكثيف حراكهم مجددا، يوم الأحد، وبدأ المتظاهرون بالتوافد إلى ساحة الشهداء وسط بيروت، تحت عنوان "يا مننزل يا مننذل" للتأكيد على تحقيق كامل مطالبهم ورفضا لما تعرضوا له ليلة أمس في وسط بيروت.
ونظم ناشطون وقفة احتجاجية أمام أحد مداخل البرلمان اللبناني، رفضا للقمع والعنف وإعادة تكليف الحريري بتشكيل حكومة مصغرة، ورفع الناشطون هتافات "كل يعني كلن الحريري واحد منن".
وخرجت مظاهرات في كل من النبطية وصور وكفررمان، للمطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط لا تتبع لأي حزب أو تيار سياسي.
وبدأت قوافل المحتجين بالتحرك من المناطق اللبنانية كافة، بالتزامن مع دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بحكومة نظيفة ورفع الذل والعار والجوع عن الشعب وهذه فرصته لذلك ولإسقاط الطبقة السياسية الفاسدة.
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر